عرض مصدر "تنسيقية الحقوق والحريات": عشرات الانتهاكات فى ظاهرة "تدوير المعتقلين" بدوامة

'''<center><font color="blue"><font size=5>"تنسيقية الحقوق والحريات": عشرات الانتهاكات فى ظاهرة "تدوير المعتقلين" بدوامة الحبس الاحتياطي</font></font></center>'''


[[ملف:تنسيقية الحقوق والحريات.jpg|350px|center]]     
'''(الخميس 3 [[سبتمبر]] [[2020]])'''

== مقدمة ==

رصد تقرير لـ"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" ظاهرة "تدوير المعتقلين" في دوامة الحبس الاحتياطي بتهم مختلفة، وأن ذلك تم مع نحو 110 انتهاكات بحق حالات تم تدويرها في قضايا جديدة خلال عامي [[2019]] و[[2020]]، بحيث يصبح السجين السياسي رهن الاعتقال المفتوح بمجرد القبض عليه ويتحول القبض التعسفي والحبس الاحتياطي من إجراءات وقتية محدودة زمنيًا إلى أداة عقاب وتصفية نهائية للخصوم السياسيين.

وأوصى التقرير بالإفراج الفورى عن كل من انتهت فترة الحبس الحتیاطى له دون صدور أحكام ضده والتوقف عن استمرار الحملة الأمنیة ضد المدافعین عن حقوق الإنسان.

وشدد التقرير على ضرورة التوقف عن سیاسة تدویر القضایا للمعتقلین بعد إخلاء السبیل وهذا السلوك الذى تنتهجه السلطات المصریة لترهیب المعارضین وتكریس قمع الحریات، لما یترتب علیه من منع الحمایة القانونیة عن الأشخاص المختفین وزیادة نسب تعرضهم للتعذیب وسوء المعاملة وكل ما یترتب علیها.

كما طالب التقرير السلطات المصریة بمحاسبة كل من یثبت فى حقه انتهاك أى من الحقوق الإنسانیة التى نص علیها الدستور والقانون وكفلها للمواطنین حتى یتم ردع كل من ینتهج فى عمله أسالیب تخالف القانون.
وأكدت ابتداء أهمية احترام القانون والدستور المصرى وبنوده التى نصت على احترام حقوق الإنسان.

وفي ظل كورونا دعا التقرير إلى إيلاء مزيد من الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونیة التي تضمن صحة وسلامة كل المعتقلین بالسجون المصریة في ظل تفشي وباء الكورونا، وتطالب القضاء المصري بضرورة كفالة حقوق كل المعتقلین بالسجون والإفراج عنهم، وذلك استنادا لما تعرضوا له من مخالفات قانونية بالاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب.

== انتهاكات لمن يعاد تدويرهم ==

ورصدت التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات عام [[2019]] وعام [[2020]] حتي شهر [[یونیو]] الجاري فى محافظات [[جمهوریة مصر العربیة]] ۱۱۰انتهاكات بحق معتقلین تعرضوا لإعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على حكم بإخلاء السبیل، أو التدویر دون الحصول على إخلاء السبیل، أو إعادة الإتهام فى قضایا جدیدة بعد الحصول على البراءة، أو تدویر القضایا بعد قضاء مدة الحبس وتم رصد نماذج للأنماط المختلفة لتدویر القضایا.

وتحدث التقرير عن عقبات تتعلق بحریة تداول المعلومات، وصعوبة التواصل مع أهالى الضحایا من السجناء وأخذ المعلومات كاملة نظرا لخوف الأهالى على ذویهم وتدویر القضایا هو أسلوب جدید لضمان مد فترة الحبس الاحتیاطى أكثر من عامین بخلاف ما ینص علیه القانون وهذا الأسلوب هو المتبع للزج بالعدید من الصحفیین والحقوقیین والسیاسیین والنشطاء وغیرهم في السجون مرة أخرى ویظل المعتقل یدور فى دائرة مغلقة من الحبس الاحتیاطى لا يستطیع الخروج منها.

== التفاف على القانون ==

واعتبر التقرير أن الحبس الاحتیاطى مرة ثانیة وربما ثالثة والغریب أن معظم هؤلاء یوجه إلیهم غالبا نفس الاتهامات التى ألصقت بهم فیما سبق في التفاف واضح على أحكام القانون والشرعیة الدولیة والضمانات التي كفلها الدستور لحفظ حق المواطنین في الحیاة.

وأضاف أنه لا یوجد نص قانوني یمنع أن یتم التحقیق مع متهم في اكثر من قضیة أو أن یتم اخلاء سبیله صوریا ثم یعاد ادراجه على ذمة قضایا آخرى ثم یتم عرضه على النیابة بملابس السجن على مرأى من النیابة المنوط بها مراقبة الشرطة ومتابعتها في تنفیذ قرارات إخلاء سبیل المحتجزین والمفرج عنهم.. والنیابة هنا معنیة بالانتهاك أكثر من شریكتها "الداخلیة" 

إذ هي تصمت عن جریمة إخفاء قسري لمواطن قضت هي برد حریته المسلوبة بغیر سند من القانون إلیه ثم تباشر تحقیقا جدیدا ولا تلتفت إلى ذلك الخرق مما ینسف الفلسفة التي بنیت علیها قوانین الإجراءات الجنائیة والحبس الاحتیاطي وتعلیمات النیابة العامة الملزمة.

== النيابة شريك ==

وتحدث التقرير أن النیابة العامة لدیها سلطة واسعة في تقدیر جدیة الاتهام الجدید من عدمه بعد غض الطرف عن جریمة الإخفاء القسري المثبتة بوقائع التلغرافت فى بلاغات الأهالي وحضور المواطنین بملابس الحجز ثم هي تمضى قدما في فتح قضیة جدیدة ومسایرة المذهب الشرطي في التحفظ على المتهم فنحن إذ نتحدث عن التدویر لا نتحدث عن جریمة عادیة 

وإنما نتحدث عن جریمة مركبة شاركت فیها جهات الضبط القضائي بالاعتقال بدون سند من القانون ومدراء مقار الاحتجاز بانتهاك قرارات النیابة او المحاكم باخلاء السبیل او الافراج عبر التحفظ على مواطنین استردوا حریتهم بقرارات لها كامل الحجیة 

كما شاركت فیها النیابات بغض الطرف حینا عند عدم تنفیذ قراراتها أوالأحكام النافذة ومن ثم مباشرة تحقیق جدید واستخدام السلطة التقدیریة في اسباغ صفة الجدیة على انتهاك قانوني صارخ فضلا عن اعتماد محاضر التحریات كأدلة قطعیة رغم أن محكمة النقض اصدرت في أكثر من حكم لها أن "تحریات المباحث لا تعبر إلا عن رأي مجریها ولا بد من قرائن لتعضیدها".

== نموذج للتدوير ==

واستدعى التقرير نموذجا للتدوير، كدلیل على ما یحدث من انتهاك صارخ للقانون والدستور ما رصدته التنسیقیة المصریة للحقوق والحریات فى القضیة ٦٤ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال النائب العام المساعد والقضیة ۱٤۸ عسكریة والمعروفة اعلامیا بمحاولة اغتیال عبد الفتاح السیسى حیث إنه تم تدویر جمیع المتهمین الذین صدر بحقهم حكم بالیراءة مما نسب إلیهم والذین صدر المشدد ٥ سنوات، ومعاقبة ۱۱۷ متهما بالسجن المشدد ۳ سنوات، ومعاقبة ۳٦ متهما بالسجن المشدد ۷ سنوات.

وأضاف التقرير أن الحكم تضمن براءة متهمین، وانقضاء الدعوى الجنائیة لمتهم لوفاته، وعدم اختصاص لمتهم حدث وإحالته لمحكمة الطفل هو الطفل مهدي سلمي حماد موالید [[2001]] بالعریش.
ولفت إلى أنه تمت اعادة تدویر ۱۱۷ متهما وادراجهم على ذمة قضایا جدیدة وهؤلاء هم الحاصلون على حكم مشدد ب ۳ سنوات وكان من المفترض تنفیذ إجراءات الافراج عنهم لتنفیذهم مدة المحكومیة أثناء قضاء فترة الحبس الاحتياطي.

==المصدر==

*'''تقرير:''' [https://www.ikhwanonline.com/article/241187/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%89-%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A "تنسيقية الحقوق والحريات": عشرات الانتهاكات فى ظاهرة "تدوير المعتقلين" بدوامة] '''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]
[[تصنيف:بوابة المعتقلين]]