عرض مصدر البرلمان المصري يبدأ اليوم أولى جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية

'''<center><font color="blue"><font size=5>البرلمان المصري يبدأ اليوم أولى جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية</font></font></center>'''

[[ملف:إحدى جلسات البرلمان المصري.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>إحدى جلسات البرلمان المصري</center>''']]

'''[[2006]]25-06'''

'''كتب- [[صالح شلبي]]'''

يبدأ [[مجلس الشعب]] المصري في جلسة اليوم الأحد [[2006]]25/6/م برئاسة الدكتور [[أحمد فتحي سرور]] مناقشاته المرتقبة حول مشروع قانون السلطة القضائية الجديد، ويتبنى نواب [[الإخوان]] وعدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين مشروع قانون نادي القضاة، وهو ما قابله الحزب الوطني بالتحضير لعقد اجتماع لنواب الهيئة البرلمانية للحزب للضغط عليهم بعدم التأثر بما يطرحه نواب الإخوان والمعارضة وأن يدعموا مشروع قانون الحكومة بكافة السبل.

من جانبه أكد الدكتور [[محمد سعد الكتاتني]]- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب [[الإخوان]]- أن مسودة القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومن المفترض أن يناقشه النواب صباح اليوم لم يرسل لأحد حتى الآن، مشيرًا إلى أن نواب الإخوان الـ88 يرفضون قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة وأن كتلة الإخوان سوف تُصدر بيانًا بذلك تشير فيه إلى أسباب رفضها للقانون الذي لا يلبي مطالب القضاة.

من ناحية أخرى كشفت اللجنة التشريعية النقاب عن المستحدثات في مشروع القانون؛ حيث تم استبعاد وزير العدل من تعيين الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها، وأن يحول هذا الاختصاص بجانب رئيس المحكمة إلى مدير إدارة التفتيش القضائي وهو أحد كبار رجال القضاء ويندب لهذا العمل القضائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى، كما استحدث المشروع تعديلاً ينص على "اعتبار القاضي الذي يتقرر السير في إجراءات محاكمته تأديبيًّا أو نظر طالب إحالته إلي المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو إجازة حتمية بعد قيامه بالأعمال المنوطة به حتى تنتهي المحاكمة أو يفصل مع صرف كافة مستحقاته السابقة".

كما أدخلت اللجنة تعديلاً يقضي بأن يكون تعين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة بعد موافقة مجلس القضاة الأعلى بدلاً من الاكتفاء طبقًا للقانون القائم بأخذ رأي المجلس إذا كان التعين غير منطقي.

واستبعد مشروع القانون حق وزير العدل في توجيه تنبيه لعضو النيابة وتحويل هذا الاختصاص إلى النائب العام، كما ألغى حق وزير العدل في وقف عضو النيابة الذي يَجري معه التحقيق عن العمل حتى يتم الفصل في التحقيق معه؟

كما قرر مشروع القانون- ولأول مرة- ميزانيةً مستقلةً لكل من القضاة والنيابة العامة، وأن يقوم مجلس القضاة الأعلى بالاتفاق مع وزير المالية بإعداد مشروع موازنة القضاة والنيابة العامة.

وقد ألغى مشروع القانون الذي أعدته الحكومة تبعية النيابة العامة لوزير العدل والاكتفاء بأن يكون لوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=21440&SecID=0 البرلمان المصري يبدأ اليوم أولى جلسات مناقشة قانون السلطة القضائية]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:13/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]