عرض مصدر نقابيون وسياسيون: الاحتجاجات العمالية فضحت ضعف التنظيم النقابي المزور

'''<center><font color="blue"><font size=5>نقابيون وسياسيون: الاحتجاجات العمالية فضحت ضعف التنظيم النقابي المزور</font></font></center>'''

[[ملف:من اليمين أبو الفتوح وكمال خليل والجنايني ومصطفي محمد.jpg|تصغير|350px|center|'''<center>من اليمين أبو الفتوح وكمال خليل والجنايني ومصطفي محمد</center>''']]

'''[[الإسكندرية]]- [[أحمد علي]]'''

'''03-08-[[2007]]'''

أكد المشاركون في ندوة "الإضرابات العمالية.. تأثيرها ومستقبلها" التي عُقدت مساء أمس الخميس بمقر الكتلة البرلمانية [[للإخوان المسلمين]] بمحافظة [[الإسكندرية]] أن الإضرابات العمالية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة ما هي إلا تمثيل لحركة اجتماعية ناهضة تبحث عن مصالح وحقوق العمال المشروعة لم تتدخل فيها أي قوة سياسية، وأن العمال ليسوا في حاجة إلى من يحرضهم وإنما يكفيهم الظروف اليومية كمحرض.

وأشار المشاركون الى أن استمرار الإضرابات والاحتجاجات العمالية يرجع إلى أن الحكومة حتى الآن لم تقدم حلولاً لأسباب هذه الاحتجاجات، وفشلها في مواجهتها بسبب سياسة قتل الصناعة المصرية قتلاً عمدًا منذ ظهور نغمة الخصخصة، وتدهور الخدمات وتدني مستويات الدخل والارتفاع الجنوني لتكلفة المعيشة.

من جانبه اتهم النائب [[زكريا الجنايني]]- عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] ونائب نائب كفر الدوار ب[[مجلس الشعب]]- الحكومة بقتل الصناعة الوطنية المصرية منذ ظهور الخصخصة، مشيرًا لإضراب عمال شركة [[مصر]] للغزل والنسيج بكفر الدوار فبعد أن كانت أرباحها 10 ملايين جنيه، وبعد نغمة الخصخصة خسرت الشركة 43 مليون جنيه في أول سنة، إلى أن وصلت إلى 398 مليون جنيه، وبالإضافة للخسائر المُرحَلَة وصل مجموع الخسائر لنحو 3 مليارات جنيه، موضحًا أن ضعف التنظيم النقابي وتبعيته للحكومة بعد تزوير انتخابات اللجنة النقابية للشركة هو ما أدى إلى عدم وجود ممثليين حقيقيين للعمال أثناء أزمة الإضراب.

وقال صابر أبو الفتوح- عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] ونائب باب شرقي ب[[الإسكندرية]]- إن الاحتجاجات العمالية شملت أكثر من قطاع سواء كان حكوميًّا أو خاصًا أو الأعمال العام، وتنوعت أشكالها وأسبابها في القطاعات الثلاثة فبعد أن بدأت من قطاع الغزل والنسيج اتجهت للمطاحن ثم إلى الاتصالات ثم للبريد والصناعات الهندسية وعمال الخدمات المعاونة كعمال القمامة، مشيرًا إلى ان  السبب الأساسي في ثورة العمال هو حالة الاحتقان العام والتوتر السائد في البلد الناتجة عن المناخ السياسي والاقتصادي الذي تعيشه [[مصر]].

وأكد كمال خليل- مدير مركز الدراسات الاشتراكية- أن الإضرابات العمالية ليست ناتجة عن حركات عمالية منظمة، بل نتاج حركة اجتماعية ناهضة لديها من الوسائل مثل الإضراب وإنشاء النقابات المستقلة والحزب العمالي السياسي وغيرها الكثير لصد الاعتداءات المتكررة على حقوقهم، فمنذ عام [[1952]]م  تحاول الدولة تجريد العمال من حق الإضراب والنقابات المستقلة، وكانت الإضرابات السابقة التي كان يقوم بها العمال تواجهها الدولة بالقمع، أما الآن ونتيجة زيادة قوة العمال وكثرة الإضرابات لم تتعامل الحكومة معهم بنفس الطريقة التي كانت تتعامل معهم بعد أن فاقت الضغوط كل الاحتمالات.

وأشار [[مصطفى محمد مصطفى]]- عضو الكتلة البرلمانية [[للإخوان]] ونائب دائرة المنتزه- إلى أن الإضرابات العمالية الأخيرة تأتي كأحد مظاهر التغير الاجتماعي التي تنتهجها المعارضة المصرية، وأن الإضراب هو أحد أشكال الاحتجاجات التي ينص عليها القانون رقم  12 لسنة [[2003]]م في المادة 92، والتي تنص على أن للعامل الحق في الإضراب السلمي رغم ما به من تفصيلات مفرغة لمضمون القانون، وصولاً إلى المادة 93 التي تحظر قيام الإضرابات في المناطق الحيوية والإستراتيجية التي يحددها رئيس الوزراء.

وقسَّم مصطفى الإضراب إلى إضراب تلقائي نتيجة أحداث مؤقتة، وإضراب عام شامل يشارك فيه كافة العمال، مؤكدًا أن العمال هم الإرادة القوية للتغيير خاصة بعد نجاح الكثير من هذه الاحتجاجات في تحقيق مطالبها، وطالب باتحاد عمالي سواء كان رسميًّا أو حرًّا ينتخب بإرادة حرة من العمال دون أي انتماء سياسي ويعمل هذا الاتحاد لصالح العمال.

==المصدر==
*[http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=30155&SecID=0 نقابيون وسياسيون: الاحتجاجات العمالية فضحت ضعف التنظيم النقابي المزور]'''إخوان أون لاين'''

[[تصنيف:تصفح الويكيبيديا]]
[[تصنيف: قضايا برلمانية]] 
[[تصنيف:20/5/2012]]
[[تصنيف:إخوان أون لاين]]