"هيومن رايتس" توجه انتقادات للحكومة المصرية بسبب اعتقالات الإخوان
طالبت "هيومن رايتس ووتش" الحكومةَ المصريةَ بإطلاق سراح جميع معتقلي الإخوان المسلمين ، الذين جرى حبسُهم خلال الحملة المستمرة منذ شهور، إضافةً إلى الطلاب المعتقلين لعلاقتهم بالجماعة، أو توجيه الاتهام إليهم.
وقالت سارة ليا ويتسن- مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"-: "من جديد تحتجز الحكومة أعضاء جماعة مسالمة، تتمثل جريمتهم الوحيدة في المطالبة بالإصلاح"، وأضافت: "وتقوم الحكومة الآن باستهداف الطلاب الذين يدعون إلى الإصلاح أيضًا".
وأضافت ويتسن: "ليست هذه الاعتقالات إلا جزءًا من حملة الحكومة المتواصلة ضد الإخوان المسلمين"، و"إذا وجدت أدلة بأن أحدًا من المحتجَزين ارتكب جرمًا يتجاوز الانتماء إلى الإخوان فعلى الحكومة توجيه الاتهام له وإظهار أدلتها أمام محكمةٍ مستقلة، أما إذا لم تكن لدى السلطات أدلة من هذا النوع فعليها إطلاق سراح المحتجزين فورًا".
وقال المنظمة الدولية في البيان الذي أصدرته للتنديد باعتقال بعض قيادات وطلاب الإخوان: إن "هذه الاعتقالات جاءت بعد احتجاجاتٍ نظَّمها (اتحاد الطلاب الحرّ) - وهو مجموعة تتكون من أغلبية من الطلاب المرتبطين بالإخوان - وتشكَّل الاتحاد في نوفمبر 2005 احتجاجًا على تدخل الحكومة في انتخابات اتحاد الطلبة..
وفي 10 ديسمبر بدأ الطلاب اعتصامًا في المبنى السكني الذي يقيمون فيه منذ أن طردتهم إدارة الأزهر من السكن الجامعي بسبب نشاطهم السياسي، وقد قام حوالي 35 طالبًا يضعون قبعات كتب عليها (صامدون) بعرض قصير للفنون القتالية وأدَّوا حركاتٍ تشبه حركات التدريب العسكري..
وفي 14 ديسمبر حاصرت الشرطة المعتصِمين واعتقلت 140 طالبًا على الأقل؛ لكن من غير الواضح إذا ما كان جميع المعتقلين هم من المشاركين في تلك المظاهرة، ولم تكشف الشرطة عن أسماء الطلاب المعتقلين".
وأضاف البيان: "إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى الآن أي تبريرٍ مقنع لاستمرار حظر جماعة الإخوان المسلمين التي تنبذ العنف منذ السبعينيات"، ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إلغاء هذا الحظر.
المصدر
- مقال: "هيومن رايتس" توجه انتقادات للحكومة المصرية بسبب اعتقالات الإخوان موقع إخوان برس